فعل المنع . ومتى قال القائل مثل هذا « 1 » القول عقيب بعض الأفعال المخصوصة أو بعض الأمور التي تقدمها ، فالظاهر أنه المراد بالقول ، لأنا قد بينا أن في الكلام حذفا ، فإذا تقدم ذكر ما يمكن أن يكون هو المحذوف فبأن يقال « إنه المراد أولى « 2 » . وأما قوله تعالى : وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ فالتعلق به يبعد ، لأنه ذكر أمرا مخصوصا ، وبين أنه يريده ، ولم يعمّ ، وذلك الأمر هو الثواب . أو يكون المراد به : الهداية والدلالة « 3 » ، وهذا أشبه بالكلام ، لأنه ذكر عقيب قوله : وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ [ 16 ] فكأنه بين أنه يهدى بالآيات من يريد أن يكلفه دون من لا يبلغه هذا الحد ، وأراد به يهدى بذلك أمة دون أمة من المكلفين ، لأن الشرائع قد تختلف في مثل ذلك . وعلى جميع الوجوه فتعلقهم بذلك قد بطل . وأما قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ الكلام فيه كالكلام في الآية الأولى في كل ما ذكرناه ، فلا وجه لإعادته . 486 - مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أنه الذي يخلق العبادات ، فقال : وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً [ 34 ] والمنسك هو العبادة ، ولذلك قال من بعد : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ ) [ 36 ] والجواب عن ذلك : أن المنسك هو محل العبادة ، وهو ما أمر اللّه بذبحه ، وذلك من خلقه تعالى ، وإن كان ما نفعله فيه من الذبح من جهتنا ، وهو الذي

--> ( 1 ) ساقطة من د . ( 2 ) في د : إن المراد أول . ( 3 ) د : الذكر .